رسانه لوازم خانگی ::: سازمان اموال تملیکی به عنوان امین اموال دولت، پس از سال ۱۳۹۲ و با تصویب آئین نامه مواد ۵۵ و ۵۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مقصد کالاهای مکشوفه به ظن قاچاق شد تا جهت تعیین تکلیف تا صدور آرای قطعی در اختیار این سازمان قرار گیرد.
بر اساس قانون سازمان اموال تملیکی و قوانین مبارزه با قاچاق کالا و ارز، اموال منقول تحت تملک سازمان به سه بخش کالاهای ضبطی، متروکه و قاچاق تقسیم بندی و پس از طی کردن مراحل قانونی تعیین تکلیف می شوند.
بر همین اساس سه مرجع در تعیین تکلیف کالاها تاثیرگذار هستند که در راس آنها سازمان اموال تملیکی در نگهداری و تعیین تکلیف کالاها نقش اساسی ایفا می کند. ضابطین و کاشفین در کشف و تحویل کالا و تحویل کالا همراه با تکمیل پرونده و تهیه صورتجلسه کشف، محاکم قضایی و سازمان تعزیرات حکومتی با صدور آرای مربوطه سه مرجع مهم در تعیین تکلیف کالاها هستند.
بر اساس مصوبه ای که دولت در شهریور ماه سال جاری ابلاغ کرده بود، سازمان اموال تملیکی موظف است تا پایان سال وضعیت کالاهای موجود در انبارهای خودرا مشخص کند. بر اساس این مصوبه اموال یا منهدم می شوند یا در صورت تایید دستگاههای متولی در بازار داخلی به فروش می رسند؛ ضمن اینکه ممکن است برخی از این کالاها صادر شوند.
با توجه به اینکه به پایان سال نزدیک می شویم این پرسش مطرح است که سازمان اموال تملیکی چه تصمیمی برای کالاهای لوازم خانگی موجود در انبار خود گرفته است؟ با توجه به آنکه لوازم خانگی مانند اتومبیل، اثاثیه و مبلمان در دسته بندی کالاهای با دوام قرار می گیرند، فرایند تعیین تکلیف این کالاها باید هرچه سریعتر مشخص شود.
در همین رابطه جمشید قسوریان جهرمی، رئیس سازمان اموال تملیکی در اواخر آذر ماه سال جاری گفته بود : «فهرست این دسته از کالاها توسط سه وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت، کشاورزی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بصورت جداگانه به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارائه می شود و سپس در روند اجرای فروش با شرایط مقررات سازمان قرار می گیرند. جهرمی اظهار داشت: ارتباط انبارهای نوین سازمان اموال تملیکی با پنجره واحد گمرکی در بحث ارزشگذاری کالاها، نهایی شده و اخیراً سامانه انبارداری سازمان به گمرک متصل شده است.» با توجه به نزدیک شدن به پایان سال و همچنین رشد تقاضا در بازار لوازم خانگی، فروش بخشی از این کالاها در بازار که تولید داخل ندارند می تواند بر تنظیم میزان عرضه و تقاضا تاثیر مثبت بگذارد چنانچه ممنوعیت واردات لوازم خانگی نیز باعث شده تا بازار لوازم خانگی با کمبود کالا مواجه شود.