آخرین هفته از پنجمین ماه سال برای محتکران در تهران، هفته تلخی بود
آخرین هفته از پنجمین ماه سال برای محتکران در تهران، هفته تلخی بود و هرچه برای کسب درآمدهای بادآورده رشته کرده بودند، پنبه شد، چرا که از آغاز تا پایان این هفته شمار زیادی از انبارها و اقلام دپو شده آنان از سوی پلیس شناسایی و پلمب شد و احتمالا ادامه این روند گریبان بسیاری دیگر از آنان را نیز خواهد گرفت.
فرهنگ فارسی معین، «احتکار» را به معنای انبارکردن و نگهداشتن کالا به قصد گران فروختن معنا کرده است و قانون نیز بسته به قصد و اقدام محتکر مجازاتی از اعدام تا حبس، جریمه نقدی و شلاق را برایشان پیش بینی کرده است. این واژه اما چند هفته ایست که دوباره بر سرزبان ها افتاده و هرچند روز خبرهایی از احتکار خودرو و آهن آلات تا احتکار کاغذ و دارو در رسانه ها منتشر می شود.
همزمان با انتشار این خبرها نیز وعده هایی از رییس سازمان برنامه و بودجه گرفته تا سخنگوی قوه قضاییه و فرماندهان نیروی انتظامی برای برخورد با محتکران منتشر شد اما نمود عملیاتی آن کمتر در رسانه ها منعکس شده بود تا اینکه سردار رحیمی، رییس پلیس تهران روز شنبه ۲۷ مرداد ماه از اجرای عملیات بزرگ پلیس برای برخورد با محتکران کالاها و اقلام اساسی خبر داد و اعلام کرد که ماموران پلیس ۹ انبار را که کالاهایی از جمله لاستیک خودرو، برنج، حبوبات، نشاسته، چای، ادویه، اقلام غذایی و ...، جمعا به ارزش بیش از ۳۲۰ میلیارد تومان در آن دپو شده بود در محدوده های جاده ورامین، کهریزک، مهدی آباد، جاده خاوران و جاده واوان شناسایی و پلمب کرده اند.
پس از این عملیات بود که تاکیدات و دستوراتی برای برخورد با محتکران از سوی فرمانده و جانشین فرمانده ناجا به رده های انتظامی سراسر کشور نیز داده شد. تا جایی که در روز یکشنبه ۲۸ مرداد ماه سردار اسکندر مومنی، جانشین فرمانده ناجا در سفر به کرمان عنوان می کند که «پلیس برای برخورد با احتکارکنندگان و اخلال گران در بازار سکه و ارز وارد شده و با عناصر اصلی برخورد خواهد کرد، ضمن آنکه هر سه قوا مصمم هستند که با متخلفان برخورد جدی صورت گیرد و این اطمینان را به مردم عزیز کشور می دهیم که همچون گذشته از این دوره زمانی نیز به سلامت عبور خواهیم کرد.»
یک روز بعد سردار حسین اشتری، فرمانده ناجا نیز در سفر به آذربایجان غربی، بر ضرورت برخورد با محتکران تاکید کرد و با تشریح نحوه تشخیص محتکران از انبارکنندگان قانونی اجناس می گوید: «برخورد با محتکران کالاهای مورد نیاز مردم نیز با قدرت از سوی نیروی انتظامی ادامه می یابد و در این میان کسانی که به هر دلیلی باید کالاهایی را انبار کنند باید پیش از آن با ثبت تعداد و نوع کالاها در سامانه اعلام شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدامات قانونی معمول را انجام دهند تا انبارهای آن ها مشمول برخورد پلیس در مبارزه با احتکار نباشد.»
تاکیدات فرماندهان ارشد پلیس برای برخورد با احتکار گرچه فاز عملیاتی را به سمت استان های سراسر کشور کشاند، اما همچنان در تهران عملیات های مختلف برای برخورد با محتکران در دست اجرا بود و صبح روز سه شنبه گذشته نیز عملیات پلیس برای شناسایی ۱۷ انبار مملو از اقلام احتکار شده آغاز شد.
سوله های احتکار کاغذ
نخستین عملیات مربوط به پلیس اطلاعات و امنیت عمومی تهران بزرگ بود که در جریان آن ۱۱ سوله و شش انبار که بیش از ۷۰۰۰ تن کاغذ وارد شده با ارز دولتی خریداری شده و بیش از ۱۰۰ تن مواد شیمیایی پیش ساز ظروف یکبار مصرف در آن احتکار شده بود شناسایی و پلمب شد. کاغذهایی که بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان ارزش ریالی اولیه شان بود.
سرهنگ علی نوروزی، سرپرست پلیس اطلاعات و امنیت تهران بزرگ درباره این عملیات به ایسنا می گوید:« بسیاری از این کاغذها از حدود یکسال پیش در این انبار احتکار شده بود و حتی با ارز کمتر از ۴۲۰۰ تومان وارد کشور شده بود، اما متاسفانه مالک آن علیرغم نیاز مردم و بازار، از توزیع آن در بازار خودداری کرده بود.»
نوروزی ادامه می دهد:« مواد شیمیایی پیش ساز ظروف یکبار مصرف نیز از دیگر مواردی بود که حدود ۱۰۰ تن از آن از این ۱۱ سوله و شش انبار کشف شد. فردی که اقدام به احتکار این مواد کرده بود، در واقع با این کار خود سبب افزایش قیمت ظروف یکبار مصرف و نیز کم یاب شدن برخی از این ظروف در بازار شده بود.»
احتکار آهن
همزمان با کشف این انبارها، ماموران پلیس پیشگیری تهران بزرگ نیز انبارها و سوله های احتکار لوازم خانگی و آهن آلات را نیز شناسایی کردند. سرهنگ کیوان ظهیری، رییس پلیس پیشگیری تهران بزرگ دراین باره به ایسنا می گوید:« دو محل احتکار توسط ماموران پلیس پیشگیری در جنوب تهران شناسایی شد، یکی محلی بود که سه انبار و سوله بزرگ در آن قرار داشت و از حدود یکسال پیش بیش از ۲۷۰۰ قلم لوازم خانگی شامل یخچال، اجاق گاز، ماشین لباسشویی، ماشین ظرفشویی و ... در آنها احتکار شده بود که با توجه به زمان دپوی این اقلام همه آن ها قطعا با ارز کمتر از ۴۲۰۰ تومان وارد کشور شده اند و برآوردهای اولیه ما حاکی از آن است که ارزش ریالی این لوازم خانگی بیش از ۱۰ میلیارد تومان است. »
رییس پلیس پیشگیری تهران بزرگ افزود: « در انباری دیگر که حدود سه هکتار مساحت داشت نیز بیش از ۹۰۰۰ تن تیرآهن، لوله ساختمانی، ورقه فولادی، میلگرد و ... به ارزش بیش از ۴۰ میلیارد تومان احتکار شده بود که ماموران اقدام به پلمب آن کردند. همچنین در مورد قاچاق بودن یا نبودن اقلام کشف شده نیز باید بررسی های لازم انجام شود و در صورتی که این اقلام قاچاق باشند، حتما به این مساله نیز رسیدگی خواهد شد.»
امنیت را از محتکران خواهیم گرفت
سردار حسین رحیمی، رییس پلیس تهران که عملیات های برخورد با محتکران در تهران با نظارت و فرماندهی او انجام شده است، درباره این عملیات ها و تداوم آن به خبرنگار ایسنا می گوید:« متاسفانه زمانی که کالایی احتکار می شود، توزیع آن در بازار کم شده و به تبع آن تقاضا برایش در بازار افزایش می یابد که همین امر نیز سبب افزایش قیمت این اقلام می شود.»
وی با بیان اینکه عملیات های پلیس برای برخورد با محتکران ادامه خواهد داشت، اظهارمی کند: « فضا را برای محتکران و سودجویانی که گمان می کنند می توانند با احتکار اقلام و کالاهای اساسی سود زیادی به جیب بزنند نا امن کرده ایم و اجازه نخواهیم داد که افراد سودجو با امنیت روانی و اقتصادی مردم بازی کنند.»
رییس پلیس پایتخت درباره سرانجام اقلام احتکاری کشف شده نیز به ایسنا می گوید:« این انبارها پلمب می شود و اطلاعات آن به دستگاه قضایی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان تعزیرات داده می شود تا پس از بررسی های لازم اقلام در بازار توزیع شود.»
نمی توان به شکل سنتی بر انبارها نظارت کرد
رحیمی همچین با تاکید بر اینکه پلیس دربرخورد با محتکران و اخلالگران اقتصادی در کنار دیگر دستگاه های مسئول حضور دارد، می افزاید: «هزاران انبار در شهرها و سطح کشور وجود دارد که لازم است بر آنها نظارت کرد، حدود پنج سال است که طبق قانون سامانه ای برای نظارت بر انبارها طراحی شده اما از آن استفاده نمی شود و باید از دستگاه های مسئول پرسید که چرا از این سامانه استفاده نکرده اند و حالا که قانون نیز آنها را ملزم بر نظارت کرده است، چرا همچنان از شیوه ها و روش های سنتی برای نظارت بر انبارها استفاده می کنند که تقریبا هیچ کارآیی نیز ندارد!؟»
رییس پلیس پایتخت تاکید می کند:« باید تدابیری اتخاذ کرد تا کالاهایی که با ارز دولتی و یا هر ارز دیگری وارد شده اند به بازار تزریق شوند و برای این امر نیز ضرورت دارد تا ارتباط آنلاین میان انبارها و مراکز نظارتی از جمله سازمان تعزیرات، پلیس، وزارت صنعت، معدن و تجارت و ... برقرار شود که متاسفانه این ارتباط در حال حاضر وجود ندارد.»
او همچنین درباره اینکه آیا ممکن است اقلام کشف شده در طرح های پلیس احتکار نباشد، می گوید:« این اقلام مدت ها و حتی در مورد برخی بیش از یکسال در انبار نگهداری شده و دربازار هم توزیع نشده است، از سوی دیگر هیچ اطلاعاتی از آن در وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز به ثبت نرسیده است، بنابراین وقتی هیچ سندی دال بر قانونی بودن این موارد وجود نداشته و از طرف دیگر اسناد زیادی وجود دارد که احتکار را تایید می کند، چطور می توان گفت که این اقلام احتکار نشده بودند؟»
به گزارش ایسنا، برخورد با محتکران درحالی با مداخله پلیس وارد فاز جدید و عملیاتی شده که به نظر می رسد در روزهای آتی نیز همچنان ادامه داشته باشد، اما آنچه که عملیات های پلیس را به نتیجه خواهد رساند، اقدام وزارت صنعت در ارتقاء نظارت بر انبارها و دستگاه قضایی در برخورد با متلخفان است و در تمام این موارد باید از ظرفیت رسانه ها برای اطلاع رسانی به مردم استفاده کرد تا تبلیغات منفی و اکثرا کذب در این زمینه نیز خنثی شود.
منبع : ایسنا